أنور البلال
Moderator
| جريدة الزمن .. |
|---|
بسبب تكرر الاضطرابات العمالية وعدم وضوح القوانين.. شركات كبرى تعمل في قطاع النفط والمقاولات تقرر نقل أعمالها من السلطنة مسقط - عيسى المسعودي: علمت " الزمن " من مصادر مطلعة أن حوالي 9 شركات كبرى تعمل في قطاع النفط والغاز والمقاولات قد قررت نقل اعمالها من السلطنة الى دول خليجية وذلك بسبب غموض القوانين المتعلقة بتنظيم العمل في مختلف القطاعات موضحة ان قانون العمل العماني الحالي لايساهم في تنظيم العلاقة بين المؤسسة والعامل بشكل صحيح وبالتالي فان العديد من الفقرات المتعلقة بالقانون يشوبها الغموض وتحتاج إلى توضيح وتفسير حيث يستغلها اطراف الانتاج كل حسب مصالحه الشخصية والمتضرر الاخير في النهاية هو السوق والاقتصاد العماني الذي سيتأثر وبشكل كبير اذا استمرت الاوضاع والظروف الحالية بهذه الطريقة دون تدخل من الجهات الحكومية المعنية . وأوضحت المصادر ان الشركات التي قررت نقل اعمالها تعتبر من الشركات الكبيرة والمعروفة وبعض هذه الشركات عمانية ولها تاريخ طويل خاصة في مجال النفط والغاز مؤكدة ان الاضرابات وتوقف العمل من قبل الموظفين بين فترة واخرى وعدم وضوح القوانين عوامل اساسية ساهمت في اتخاذ هذه الشركات لمثل هذه القرارات الصعبة مؤكدة ان الاوضاع اذا استمرت على هذا النحو ودون تدخل الجهات الحكومية المعنية فان شركات اخرى قد تتخذ قرارات مماثلة للمحافظة على مصالحها واستثماراتها . وقالت المصادر أن النقابات العمالية التي تم اشهارها في الفترة الماضية لم تنجح حتى الان في تعزيز التواصل او تنظيم العلاقة بين المؤسسات والعاملين بها حيث وللاسف الشديد معظم الموظفين لايثقون بعمل النقابات ولايتبعون الاجراءات او الخطوات القانونية للحصول على مطالبهم مما يتسبب في زيادة الفجوة بين الموظفين وادارة الشركات مما يجعلنا نشاهد الاضرابات العمالية والتوقف عن العمل في كثير من المؤسسات حيث يؤثر ذلك على مستقبل هذه الشركات وانتاجها وعلى المستوى العام للوضع في السوق الذي يجب ان يعود الى حالة الاستقرار والهدوء والتفرغ الى العمل والانتاجية واتباع الخطوات الصحيحة للحصول على المطالب التي نعتقد ان عدم وضوح القوانيين يعد السبب الرئيسي في ظهورها في الفترة الماضية والحالية . وقالت المصادر أن الوقت قد حان لانشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا العمالية تحديدا وللقطاع الخاص بشكل عام وان تكون مستقلة ولها صلاحيات النظر في مختلف القضايا واصدار الاحكام النافذة مطالبة مجلس الوزراء بالتدخل المباشر واتخاذ الاجراءات والقرارات التي من شأنها عودة الاستقرار والهدوء في سوق العمل وكسب ثقة الشركات والقطاع الخاص بالسوق العماني محذرة من تفاقم الاوضاع في حالة استمرار التوتر وعدم وضوح القوانين المنظمة لعمل اطراف الانتاج . وعلى .. فكرة راح يستمر الوضع على ما هو علية دام انه اسيادنا الهنود المسؤولين في هذه الشركات أو بالأخص الشركات العمانية المملوكه 100 % للتجار العمانيين موجوديين .. يعني بأختصار المفترض الفيزا يطلعوها لنا أحنا مب الاجانب عامه والهنود خاصه والسؤال هنا ... أين الحكومه من هذا كله ..؟!؟! .. حسبي الله ونعم الوكيل أخوكم |
