His Majesty
New Member
.gif)
تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل - بائعين ومشترين وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها و رصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.
استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية . أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا لوحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98) ، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :-
( يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة )
أيضا تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرســــــــــــوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 40% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها .
لقد نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها علــــى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها و يشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني و أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها
أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني .
أن حكومة السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ظلت تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية . ونتيجة لهذا أصبحت سوق السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام.على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية فان خطط إدارة سوق مسقط للأوراق المالية هي توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية فهي الآن عضو في اتحاد البورصات الأوربية و الأسيوية واتحاد البورصات العربية هذا فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصــــــــــــــة لنـدن، وبورصـــة القاهرة والإسكندرية و بورصــــــة كوالامبور
استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية . أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا لوحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98) ، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :-
( يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة )
أيضا تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرســــــــــــوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 40% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها .
لقد نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها علــــى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها و يشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني و أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها
أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني .
أن حكومة السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ظلت تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية . ونتيجة لهذا أصبحت سوق السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام.على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية فان خطط إدارة سوق مسقط للأوراق المالية هي توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية فهي الآن عضو في اتحاد البورصات الأوربية و الأسيوية واتحاد البورصات العربية هذا فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصــــــــــــــة لنـدن، وبورصـــة القاهرة والإسكندرية و بورصــــــة كوالامبور
كانت سوق مسقط للأوراق المالية تتولى دور الرقابة على السوق والتداول وتعمل في نفس الوقت كمركز للإيداع المركزي. أما الآن فقد تم الفصل بين البورصة وشركة الإيداع المركزي والسلطة الرقابية حيث توجد الآن ثلاث جهات منفصلة لكل منها شخصية اعتبارية قائمة بذاتها.
كان السبب الرئيسي لاعادة الهيكلة هو الفصل بين تلك الأجهزة وتوضيح أهداف ووظائف كل منها حيث تكون مهمة أي منها واضحة و اكثر فعالية.
وقد سميت السلطة الرقابية بالهيئة العامة لسوق المال وهي هيئة رقابية مستقلة تقوم بالرقابة على أعمال السوق وشركة الإيداع المركزي والمتعاملين فيهما.
وقد احتفظت البورصة باسمها وهو سوق مسقط للأوراق المالية بعد إعادة هيكلة سوق راس المال العماني بموجب قانون سوق راس المال رقم 80 /98.و تقوم حاليا بوظائف
هامة هي الرقابة على شركات الوساطة والشركات المدرجة في السوق بالإضافة إلى مواصلة دور ادارة البورصة وخدمة الأعضاء.
هامة هي الرقابة على شركات الوساطة والشركات المدرجة في السوق بالإضافة إلى مواصلة دور ادارة البورصة وخدمة الأعضاء.
ملاحظة هامة:
ساعات العمل الرسمية :8صباحا إلى 3 مساءا
أيام العمل الرسمية : الأحد إلى الخميس
عطلة الأسبوع الجمعة والسبت
ساعات التداول:
جلسة ما قبل الإفتتاح : 9:30 صباحا وحتى 10:00 صباحا.
جلسة التداول المستمر : 10:00 صباحا وحتى 13:00 ظهرا.
جلسة الإغلاق : 13:00 ظهرا.
جلسة التداول المستمر : 10:00 صباحا وحتى 13:00 ظهرا.
جلسة الإغلاق : 13:00 ظهرا.
في مجال تقنية المعلومات ، أكملت السوق إجراءاتها المتعلقة باستبدال نظام التداول الإلكتروني المستخدم حاليا منذ عام 1998 بنظام آخر اكثر حداثة وكفاءة ويعمل وفقا للمعايير الدولية المطبقة في الأسواق المتقدمة ويتماشى مع تطلعات السوق في تطوير صناعة الأوراق المالية في السلطنة، وقد تم اختيار النظام الفرنسي وهو نظام متطور تستخدمه العديد من البورصات العالمية المتقدمة، ويضمن النظام الجديد توفير البيانات والمعلومات بشكل فوري للجهات الرقابية تمكنهم من تفعيل دورها الرقابي على التعاملات في السوق أولا بأول، كما يقوم النظام على بث بيانات التداول بشكل فوري لجميع المستخدمين. كما سيمكن السوق من إضافة العديد من أدوات الاستثمار الجديدة مستقبلا وكذلك سهولة الربط مع الأسواق المالية الخليجية والعربية.
.gif)
.gif)
