[h=1]كتب – ياسر المنا -
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس قرارها في قضية الساعة المتعلقة باللاعب ايلي سيسيه الذي نشب حوله نزاع قانوني بين نادي فنجاء النادي المالك الأصلي لعقد اللاعب والشباب الذي دخل في مفاوضات مع سيسه بغية ضمه لكشوفاته في فترة التسجيلات الشتوية مستغلا الخلاف بين مدرب فنجاء ولاعبه.
القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط لم يضع حدا للقضية وفتح الباب أمامها لمستجدات أخرى وخطوات قانونية تبدأ بالاستئناف، وسؤال الجهة المختصة في النظر الخاص بالتظلم من قرار لجنة أوضاع اللاعبين بعد أن جاء في حيثيات قرار الانضباط بأنها غير مختصة في التظلم من أي قرار تصدره لجنة الانضباط ومن دون الإشارة إلى الجهة المختصة.
وجاء في قرار لجنة الانضباط في الفقرتين الثانية والثالثة عقوبة مالية، الأولى على نادي الشباب وقدرها 500 ريال عماني لمخالفته للمادة 65 من لائحة أوضاع اللاعبين، وتحرم على الأندية التفاوض مع لاعبي الأندية الأخرى من دون علمها.
وأوقعت اللجنة عقوبة غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني على اللاعب ايلي سيسيه لمخالفته للمادة 28 من لائحة أوضاع اللاعبين وتوقعيه عقدين مع ناديين في وقت واحد. يفهم من قرار اللجنة ضمنيا صحة تعاقد اللاعب سيسه مع نادي فنجاء والذي لا يزال يشارك معه في المباريات وذلك على ضوء قرار سابق من لجنة أوضاع اللاعبين. سارت القضية في عدة مراحل بدأت من خلال جلسات استماع للأطراف الثلاثة ناديي فنجاء والشباب واللاعب وشهادة مدرب فريق الشباب السابق إدريس المرابط، وجاء في الافادات تأكيد نادي الشباب على سلامة الاجراءات التي اتبعها وذلك بعد أن حصل على ضوء أخضر من اللاعب سيسه ووكيله تمثلت في جلسة ثلاثية وافق فيها اللاعب على عرض نادي الشباب والمتمثل في 40 ألف دولار قيمة صفقة التعاقد وسيارة وشقة، وتم الاتفاق على أن يسري بعد أن يصبح اللاعب حرا من عقده مع فنجاء.
وقد نفى سيسيه أن يكون بصم أو وقع على عقد مشيرا إلى أنه أبدى رغبته في الانتقال للشباب في حال استمر مدرب فنجاء الذي لم تكن علاقته به جيدة، وأنه رفض استلام السيارة والشقة وطالب من إدارة الشباب أن تنتظر إلى نهاية علاقته مع فنجاء وهو ما لم يحدث، ولذلك استمر مع فريقه الأصلي.
ورفض نادي الشباب شهادة مدربه السابق إدريس المرابط والتي أشارت إلى أن الاتفاق تم على أن يتم التعاقد بين الشباب وسيسيه في حال لم يتم تغيير مدرب فنجاء، وطعن في الشهادة معتبرا السبب فيها إقالته للمدرب المرابط من تدريب فريقه الأول لكرة القدم.
وخلال افادته ذكر نادي فنجاء بأن عقده سليم مع اللاعب سيسه وتم تجديده قبل نهاية العقد الأول بناء على توصية القطاع الرياضي وللمشاركات الخارجية للفريق وطالب بتعويض لقيامه بالتعاقد مع لاعب أجنبي في نفس المركز الذي يلعب فيه سيسه بسبب الشكوى التي رفعها الشباب وترى إدارة فنجاء انها خسرت أموالا في الصفقة التي فرضتها عليها القضية التي لم يكن لها سند قانوني او مبرر.
صدور قرار لجنة الانضباط وكما ذكرنا لن يكون بمثابة الفصل الاخير في القضية المثيرة ونتوقع ان تشهد خطوات اخرى عبر الاستئناف المكفول للشباب طعنا في القرار وعقوبة الغرامة وكذلك لنادي فنجاء الذي يطالب بالتعويض وأمام اللاعب الذي ينفي أن يكون خالف المادة التي بموجبها تم تغريمه الف ريال عماني. تعد سابقة سيسيه الثانية وتشابه لحد بعيد قضية اللاعب محمد جمال الذي كان محل نزاع في بداية الموسم بين النصر وظفار وحسم لمصلحة الثاني الا ان النصر رفض القرار وقتها ولكنه استسلم له في نهاية الامر.[/h]
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس قرارها في قضية الساعة المتعلقة باللاعب ايلي سيسيه الذي نشب حوله نزاع قانوني بين نادي فنجاء النادي المالك الأصلي لعقد اللاعب والشباب الذي دخل في مفاوضات مع سيسه بغية ضمه لكشوفاته في فترة التسجيلات الشتوية مستغلا الخلاف بين مدرب فنجاء ولاعبه.
القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط لم يضع حدا للقضية وفتح الباب أمامها لمستجدات أخرى وخطوات قانونية تبدأ بالاستئناف، وسؤال الجهة المختصة في النظر الخاص بالتظلم من قرار لجنة أوضاع اللاعبين بعد أن جاء في حيثيات قرار الانضباط بأنها غير مختصة في التظلم من أي قرار تصدره لجنة الانضباط ومن دون الإشارة إلى الجهة المختصة.
وجاء في قرار لجنة الانضباط في الفقرتين الثانية والثالثة عقوبة مالية، الأولى على نادي الشباب وقدرها 500 ريال عماني لمخالفته للمادة 65 من لائحة أوضاع اللاعبين، وتحرم على الأندية التفاوض مع لاعبي الأندية الأخرى من دون علمها.
وأوقعت اللجنة عقوبة غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني على اللاعب ايلي سيسيه لمخالفته للمادة 28 من لائحة أوضاع اللاعبين وتوقعيه عقدين مع ناديين في وقت واحد. يفهم من قرار اللجنة ضمنيا صحة تعاقد اللاعب سيسه مع نادي فنجاء والذي لا يزال يشارك معه في المباريات وذلك على ضوء قرار سابق من لجنة أوضاع اللاعبين. سارت القضية في عدة مراحل بدأت من خلال جلسات استماع للأطراف الثلاثة ناديي فنجاء والشباب واللاعب وشهادة مدرب فريق الشباب السابق إدريس المرابط، وجاء في الافادات تأكيد نادي الشباب على سلامة الاجراءات التي اتبعها وذلك بعد أن حصل على ضوء أخضر من اللاعب سيسه ووكيله تمثلت في جلسة ثلاثية وافق فيها اللاعب على عرض نادي الشباب والمتمثل في 40 ألف دولار قيمة صفقة التعاقد وسيارة وشقة، وتم الاتفاق على أن يسري بعد أن يصبح اللاعب حرا من عقده مع فنجاء.
وقد نفى سيسيه أن يكون بصم أو وقع على عقد مشيرا إلى أنه أبدى رغبته في الانتقال للشباب في حال استمر مدرب فنجاء الذي لم تكن علاقته به جيدة، وأنه رفض استلام السيارة والشقة وطالب من إدارة الشباب أن تنتظر إلى نهاية علاقته مع فنجاء وهو ما لم يحدث، ولذلك استمر مع فريقه الأصلي.
ورفض نادي الشباب شهادة مدربه السابق إدريس المرابط والتي أشارت إلى أن الاتفاق تم على أن يتم التعاقد بين الشباب وسيسيه في حال لم يتم تغيير مدرب فنجاء، وطعن في الشهادة معتبرا السبب فيها إقالته للمدرب المرابط من تدريب فريقه الأول لكرة القدم.
وخلال افادته ذكر نادي فنجاء بأن عقده سليم مع اللاعب سيسه وتم تجديده قبل نهاية العقد الأول بناء على توصية القطاع الرياضي وللمشاركات الخارجية للفريق وطالب بتعويض لقيامه بالتعاقد مع لاعب أجنبي في نفس المركز الذي يلعب فيه سيسه بسبب الشكوى التي رفعها الشباب وترى إدارة فنجاء انها خسرت أموالا في الصفقة التي فرضتها عليها القضية التي لم يكن لها سند قانوني او مبرر.
صدور قرار لجنة الانضباط وكما ذكرنا لن يكون بمثابة الفصل الاخير في القضية المثيرة ونتوقع ان تشهد خطوات اخرى عبر الاستئناف المكفول للشباب طعنا في القرار وعقوبة الغرامة وكذلك لنادي فنجاء الذي يطالب بالتعويض وأمام اللاعب الذي ينفي أن يكون خالف المادة التي بموجبها تم تغريمه الف ريال عماني. تعد سابقة سيسيه الثانية وتشابه لحد بعيد قضية اللاعب محمد جمال الذي كان محل نزاع في بداية الموسم بين النصر وظفار وحسم لمصلحة الثاني الا ان النصر رفض القرار وقتها ولكنه استسلم له في نهاية الامر.[/h]
