متابعة – عبدالعزيز الهنائي بلغ إجمالي قيمة الرشاوى التي قدمتها شركتي لارسون وتروبو وشركة الخليج للخدمات الفنية ما يقرب من المليون ريال عماني لموظفين حكوميين مقابل تسهيل خدمات الشركات في مجال الأعمال بالنفط والغاز، حيث حصل مدير عام بشركة تنمية نفط عمان مبلغ 786 ألف ريال عماني مقابل الحصول على مناقصة إنشاء محطة الغاز بالخوير، أما المتهم الثاني والذي يعمل بوزارة المالية ورئيس للجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان حصل على 200 ألف ريال عماني على دفعات مقابل منح شركة إرساء مناقصة لشركة خدمات الخليج، وتبلغ قيمة الرشوة 1 % من إجمالي قيمة المشروع.
جاء ذلك في جلسات محكمة مسقط التي نظرت في قضيتين برئاسة الدكتور القاضي يوسف الفليتي بحضور عضوي الإدعاء العام فيصل الراشدي وزاهر السيابي ، وفي القضية الأولى والتي حضرت جلساتها “الزمن” مثل فيها مدير عام بشركة تنمية نفط عمان مدير عام بشركة لارسون وتروبو مدير عام تطوير الأعمال حيث أتهم الادعاء العام ممثلا بالعضو فيصل الراشدي مدير عام بتنمية نفط عمان حصوله على رشوه بمبلغ 786 ألف ريال عماني وذلك لإنشاد مناقصة لشركة لارسون وتروبو لإقامة محطة مشروع الغاز بمنطقة الخوير، ووجه رئيس الجلسة عدة أسئلة للمتهمين الثلاثة حول مناسبة تسليم المبالغ وعلاقته بالمشروع ، ونفى مدير عام تنمية نفط عمان حصوله على المبلغ وأكد أن شركة لارسون وتروبو قدمت المبلغ لشركة ” عادل ” التي تعمل في الاستشارات وحول علاقته بصاحب الشركة أكد لعدالة المحكمة أنه صديق تجمعه علاقة مع صاحب الشركة كونهما يمتلكان عقارات مشتركة، أما المتهم الثاني فقد أكد أن المبالغ المحولة لا علاقة لها بذلك مؤكداً أن المبالغ التي صرفت من فرع الشركة بالهند ، أما المتهم الثالث الذي اتهمه الادعاء العام بالمشاركة في الاجتماعات مع المتهم الأول والثاني فقال أنه لا يستطيع الإجابة إلا بعد الاطلاع على ملف القضية.
وفي القضية الثانية اتهم الادعاء العام ممثلاً بالعضو زاهر السيابي حصول مدير لجنة المناقصات بالشركة على مبلغ نسبة 1 % من إجمالي المناقصة التي حصلت عليها شركة الخليج للخدمات الهندسية بواقع 200 ألف حسب المعلومات التي حصلت عليها ” الزمن ” وكانت اعترافات المتهم الثالث والذي يعمل كـ استشاري هي الأبرز حيث أقر أنه سلم المتهم الأول والذي يعمل رئيس لمجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان أنه قدم رشوة ، وقال المتهم الثالث الذي توسط لوقوع الرشوة بين رئيس لجنة المناقصات وشركة خدمات الخليج حيث قال أن تسلم شركة الخليج للمشروع “حقل أمين” تأخر واتجه للاجتماع مع رئيس لجنة المناقصات الذي بدوره طلب رشوة مالية مقدارها 1 % من إجمالي المشروع ، أما المتهم الثاني فأنكر واقعة الرشوة وأكد أنه لا يعرف المتهم الأول والذي يعمل رئيس لمجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان ، وتغيب عن الجلسة المتهم الأول والذي يعمل موظف بوزارة المالية ورئيساً لمجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان ، وقام القاضي يوسف الفليتي بتأجيل القضيتان إلى 19 من هذا الشهر .
وطالب الادعاء العام بمصادرة الأموال وعزل المتهمين اللذان يعملان في شركة تنمية نفط عمان من وظيفتهم وطرد “الوافدين” ومصادرة بناية المتهم الذي يعمل مدير عام بشركة تنمية نفط عمان والواقعة بمنطقة المعبيلة كون بنائها تم من قيمة الرشوة .
