اصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا حكماً قضائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية لوضعه تسعيرتين مختلفتين على نفس البضاعة وبنفس النوع والحجم مما يعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على انه " لا يجوز لأي مزود إخفاء اية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفوض شراء كميه معينة أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه .
حيث قام مأموري الضبط القضائي بضبط المخالفة بمركز تجارى وضبط ثلاثة أنواع من السلع تختلف أسعارها المعلن عنها للمستهلك في الرف و بالأسعار المقيدة لدى المحاسب ، وتم احالة المخالفة للادعاء العام والذي بدوره احالها الى المحكمة فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة السلع محال المخالفة .
حيث قام مأموري الضبط القضائي بضبط المخالفة بمركز تجارى وضبط ثلاثة أنواع من السلع تختلف أسعارها المعلن عنها للمستهلك في الرف و بالأسعار المقيدة لدى المحاسب ، وتم احالة المخالفة للادعاء العام والذي بدوره احالها الى المحكمة فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة السلع محال المخالفة .
