كتب – عمار الناصري : رد درويش إسماعيل الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على سؤال يتعلق بتوحيد الرواتب في القطاعات التي تتبع “الخدمة المدنية” أثناء رده على أسئلة الحضور أن الأوامر السامية كانت واضحة في هذا الشأن وتهدف إلى وضع حلول لمعالجة ظاهرة التفاوت في هياكل الرواتب وفي السابق كانت هناك هياكل متعددة للرواتب وهذا بدوره أدى إلى تذمر الموظفين خلال الفترة الماضية لشعورهم بعدم المساواة من حيث المخصصات المالية وكما لاحظتم كان هناك الكثير من الدوران والتنقلات بين الجهات الحكومية سعيا أيضا من أجل المستقبل للبحث عن الأفضل كما أن المؤسسات الحكومية بدأت تفقد الكثير من الكوادر و الهدف من التوحيد هو وضع الحلول لمعالجة ظاهرة التفاوت في الرواتب والجدول الموحد سيحقق سيعالج هذا الجانب أما فيما يتعلق بالهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام قال البلوشي : أن هذه المسألة يجب أن ننظر إليها من عدة جوانب فمثلا الرواتب والمخصصات في الحكومة أكثر جذبا ولكن على المدى القصير لأن الترقية ستبقى محصورة بالسنوات ولكن القطاع الخاص عكس ذلك فقد تكون الترقية خلال سنة فقط كما أن اكتساب المهارات والخبرة موجودة في القطاع الخاص أكثر من العام بالإضافة إلى الثراء العلمي كما أن أعلى درجة في جدول الرواتب الجديد تصل إلى 3 آلاف ريال في حين أن في القطاع الخاص تصل إلى 10 و 15 ألف ريال في الشهر وهناك الكثير من العمانيين لديهم مثل هذه المرتبات ولدينا أمثلة لكن لا يسع المقام لذكرهم .
تخصيص الشركات وفيما يتعلق بتخصيص الشركات أوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية : أعلنا العام الماضي عن تخصيص شركة عمان تل وبدأت عملية الدراسة وقمنا بتعيين استشاري لبيع 19% من الشركة والتخصيص هو من أجل تحقيق قيمة اجتماعية أكبر للمجتمع وسيتم طرحها قريبا ولدينا مجموعة أخرى من الشركات ما يقارب 65 شركة حكومية منها ناجحة ومنها متعثرة والأولوية ستكون للشركات الناجحة حتى يتم الحصول منها على عائد مع الايام وكذلك من أجل الحفاظ على الضوابط والنظام التي يتبعها سوق مسقط نحو الشفافية والحسابات الختامية وغيرها وكما أعلنا عن شركة عمان تل سنعلن عن الشركات الأخرى .
الفساد في قطاع النفط من ناحية أخرى علق البلوشي على موضوع الفساد في شركة تنمية نفط عمان والذي يتم تداوله مؤخرا في أروقة المحاكم قائلا : أنا لا أدافع عن الخطأ وإن كان هناك خطأ فيجب تصحيحه وبالتأكيد هناك المعالجات المناسبة ولا يكاد اقتصاد في دول العالم يخلو من مثل هذه القضايا ولكن ما ينبغي قوله هو أن ما حصل لا يمكن وصفه بالفساد بسبب عدم وجود الضوابط وما حصل هو أمور فردية فقط ولا نعرف حقيقة الملابسات وطالما أن القضية يتم تداولها في المحاكم فإن المحاكم بالتأكيد ستقوم بدورها ثم أننا كلنا ثقة بالدور الذي يقوم به جهاز الرقابة في شركة تنمية نفط ولديه مكاتب دائمة هناك أيضا وهو حقيقة قائم بدوره على أكمل وجه ودورهم يكمن في توضيح و تصحيح وضبط السياسات وتصويب الأعمال نحو المسار الصحيح داخل هذه المؤسسات وليس ضعفاً من جهاز الرقابة والوزارة تشرف على هذه الشركات وسنقوم بمتابعة ما يمكن متابعته وفي حال ثبت ذلك فهناك إجراءات يمكن اتخاذها .
المشاريع المتعثرة أما فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة فسأعطيك مثالاً على مركز المؤتمرات فأنا لا أعتقد أن هناك مشاريع متعثرة ولكنها تمر بعدة مراحل منها الدراسات الاستشارية والجدوى الاقتصادية وطرح المناقصات وغيرها على هذا النحو بدأ درويش إسماعيل إجابته في الشق المتعلق بهذا الجانب مضيفا : أنا أعتقد أن الأمور تمشي بخطى جيدة واتفق معكم في بعض الجوانب مثل بطء الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى مجلس المناقصات سنجد أن قانونه قد تعدل وسقف الوزارات ارتفع ولو طلبنا انجاز المشاريع خلال فترة زمنية محددة وبالوقت فهذا أيضا سيؤثر سلبا من ناحية التكلفة والجودة وخطة المشاريع ارتفعت وصلت إلى 17 مليارا وفي السابق كانت 6 مليارات ثم ارتفعت إلى 12 مليارا وفي الخطة الماضية كان التنفيذ 50% وفي هذه الخطة نتوقع أيضا أن نصل إلى 50% لأن المشروعات في الخطة الجديدة كثيرة تصل إلى 6 آلاف مشروع .
رفع الدعم عن الوقود وعلى صعيد متصل أكد البلوشي أن الحكومة ما زالت تدرس موضوع رفع الدعم عن المحروقات وإن تم ذلك فسيتم رفع الدعم عنه بشكل تدريجي لأن الدعم على حد قوله يستنزف الكثير من موازنة الدولة بأكثر من 800 مليون ريال سنويا ويستفيد منه الوافدون كما أن هناك الكثير من عمليات التهريب تتم عبر الحدود منوها إلى أن الحكومة يجب أن تمارس الضبط على الإنفاق في بعض الجوانب حيث بلغت تكلفة الإنفاق على الوقود 600 مليون ريال في حين أن عدد الريالات التي يتم إنفاقها على الغاز 750 مليون ريال وهذه الأرقام ليست بالسهلة وسيتم النظر للحد من وتيرة الارتفاع على الإنفاق .
العسكريون ورفع رواتبهم نفى البلوشي أي تعديل في أوضاع العسكريين خلال الأيام القادمة مؤكدا على أن مسألة توحيد الرواتب في القطاع العسكري قد تم حلها سلفا ولا يوجد حل في الوقت الراهن مضيفا لا توجد حاجة في الوقت الراهن إلى رفع مخصصات العسكريين أما في الجانب المتعلق بصناديق التقاعد فقد اكد أنه تم طرح فكرة دمج الصناديق مع بعضها حتى يتم إدارتها بشكل جماعي وليس فرديا كما هي عليه في الوقت الحالي لكن هذا يتطلب المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية وما ينبغي قوله هو أن هذا الموضوع قائم أما فيما يتعلق بصندوق عمان للاستثمار فقد تم تحويل مسار خطته ليركز استثماراته في الداخل بالتحديد على المشاريع الاقتصادية بينما سيتجه صندوق الاحتياطي العام للدولة للاستثمار في الخارج والاقتصاد إذا لم يخلق وظائف عندما يزدهر فلا فائدة منه .
تخصيص الشركات وفيما يتعلق بتخصيص الشركات أوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية : أعلنا العام الماضي عن تخصيص شركة عمان تل وبدأت عملية الدراسة وقمنا بتعيين استشاري لبيع 19% من الشركة والتخصيص هو من أجل تحقيق قيمة اجتماعية أكبر للمجتمع وسيتم طرحها قريبا ولدينا مجموعة أخرى من الشركات ما يقارب 65 شركة حكومية منها ناجحة ومنها متعثرة والأولوية ستكون للشركات الناجحة حتى يتم الحصول منها على عائد مع الايام وكذلك من أجل الحفاظ على الضوابط والنظام التي يتبعها سوق مسقط نحو الشفافية والحسابات الختامية وغيرها وكما أعلنا عن شركة عمان تل سنعلن عن الشركات الأخرى .
الفساد في قطاع النفط من ناحية أخرى علق البلوشي على موضوع الفساد في شركة تنمية نفط عمان والذي يتم تداوله مؤخرا في أروقة المحاكم قائلا : أنا لا أدافع عن الخطأ وإن كان هناك خطأ فيجب تصحيحه وبالتأكيد هناك المعالجات المناسبة ولا يكاد اقتصاد في دول العالم يخلو من مثل هذه القضايا ولكن ما ينبغي قوله هو أن ما حصل لا يمكن وصفه بالفساد بسبب عدم وجود الضوابط وما حصل هو أمور فردية فقط ولا نعرف حقيقة الملابسات وطالما أن القضية يتم تداولها في المحاكم فإن المحاكم بالتأكيد ستقوم بدورها ثم أننا كلنا ثقة بالدور الذي يقوم به جهاز الرقابة في شركة تنمية نفط ولديه مكاتب دائمة هناك أيضا وهو حقيقة قائم بدوره على أكمل وجه ودورهم يكمن في توضيح و تصحيح وضبط السياسات وتصويب الأعمال نحو المسار الصحيح داخل هذه المؤسسات وليس ضعفاً من جهاز الرقابة والوزارة تشرف على هذه الشركات وسنقوم بمتابعة ما يمكن متابعته وفي حال ثبت ذلك فهناك إجراءات يمكن اتخاذها .
المشاريع المتعثرة أما فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة فسأعطيك مثالاً على مركز المؤتمرات فأنا لا أعتقد أن هناك مشاريع متعثرة ولكنها تمر بعدة مراحل منها الدراسات الاستشارية والجدوى الاقتصادية وطرح المناقصات وغيرها على هذا النحو بدأ درويش إسماعيل إجابته في الشق المتعلق بهذا الجانب مضيفا : أنا أعتقد أن الأمور تمشي بخطى جيدة واتفق معكم في بعض الجوانب مثل بطء الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى مجلس المناقصات سنجد أن قانونه قد تعدل وسقف الوزارات ارتفع ولو طلبنا انجاز المشاريع خلال فترة زمنية محددة وبالوقت فهذا أيضا سيؤثر سلبا من ناحية التكلفة والجودة وخطة المشاريع ارتفعت وصلت إلى 17 مليارا وفي السابق كانت 6 مليارات ثم ارتفعت إلى 12 مليارا وفي الخطة الماضية كان التنفيذ 50% وفي هذه الخطة نتوقع أيضا أن نصل إلى 50% لأن المشروعات في الخطة الجديدة كثيرة تصل إلى 6 آلاف مشروع .
رفع الدعم عن الوقود وعلى صعيد متصل أكد البلوشي أن الحكومة ما زالت تدرس موضوع رفع الدعم عن المحروقات وإن تم ذلك فسيتم رفع الدعم عنه بشكل تدريجي لأن الدعم على حد قوله يستنزف الكثير من موازنة الدولة بأكثر من 800 مليون ريال سنويا ويستفيد منه الوافدون كما أن هناك الكثير من عمليات التهريب تتم عبر الحدود منوها إلى أن الحكومة يجب أن تمارس الضبط على الإنفاق في بعض الجوانب حيث بلغت تكلفة الإنفاق على الوقود 600 مليون ريال في حين أن عدد الريالات التي يتم إنفاقها على الغاز 750 مليون ريال وهذه الأرقام ليست بالسهلة وسيتم النظر للحد من وتيرة الارتفاع على الإنفاق .
العسكريون ورفع رواتبهم نفى البلوشي أي تعديل في أوضاع العسكريين خلال الأيام القادمة مؤكدا على أن مسألة توحيد الرواتب في القطاع العسكري قد تم حلها سلفا ولا يوجد حل في الوقت الراهن مضيفا لا توجد حاجة في الوقت الراهن إلى رفع مخصصات العسكريين أما في الجانب المتعلق بصناديق التقاعد فقد اكد أنه تم طرح فكرة دمج الصناديق مع بعضها حتى يتم إدارتها بشكل جماعي وليس فرديا كما هي عليه في الوقت الحالي لكن هذا يتطلب المزيد من التنسيق بين الجهات المعنية وما ينبغي قوله هو أن هذا الموضوع قائم أما فيما يتعلق بصندوق عمان للاستثمار فقد تم تحويل مسار خطته ليركز استثماراته في الداخل بالتحديد على المشاريع الاقتصادية بينما سيتجه صندوق الاحتياطي العام للدولة للاستثمار في الخارج والاقتصاد إذا لم يخلق وظائف عندما يزدهر فلا فائدة منه .
