نهضة الشرق للتجارة
New Member
26 مليون ريال عماني حصيلة الاستثمار الكاذب في عام واحد
كشف حقيقة المحفظة الماسية !
كشف حقيقة المحفظة الماسية !
7/8/2009
* غسل الأموال والاحتيال ومخالفة القانون المصرفي نتاج فعل المتهمين .
* المتهمان صرفا مبالغ طائلة على أمور شخصية وفي شراء عقارات وسيارات فخمة .
مسقط – الشبيبة :
كشف الإدعاء العام في تقرير له عن حقيقة القضية التي عرفت باسم المحفظة الماسية والتي راح ضحيتها الكثير من لمواطنين عبر الاستثمار فيها بالرغم من مخالفتها للنظام المصرفي في البلاد.
فبعد أن تبادر لدى الادعاء العام شكوك عن وهمية المحفظة الماسية وعدم تقييدها لدى الجهات المختصة؛ وبناءً على تقديم الشكاوى من بعض المستثمرين، أصدر سعادة المدعي العام بتاريخ (30/5/2009م) قراراً قضائياً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم بن أحمد الحبسي المكلف بتسيير أعمال مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط وعضوية كلٍ من/ وكيلة ادعاء عام ثانية كوثر بنت تغلب البروانية ووكيل ادعاء عام ثانِ/ سعود بن محمد العزري. حيث باشرت لجنة التحقيق إجراءاتها بالاستعانة فنياً وميدانياً بضباط وأفراد من وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية وبالمختصين من بنك مسقط .
وقد خلصت وقائع ما يدعى بالمحفظة إلى أن المتهم تعرف عن طريق أحد زملائه على كيفية المضاربة في العملات لدى الأسواق العالمية وعرض عليه المشاركة سويا في هذا الاستثمار لكن لاختلاف وجهات النظر قرر العمل بمفرده فأسس المحفظة في أواخر عام 2007م بعد أن روج لمحفظة مالية تتاجر في العملات أطلق عليها اسم (المحفظة الماسية) وتوزع للمستثمر أرباحاً شهرية تتراوح بين (9 – 10 %) من رأس المال، وما إن اشترك معه زملاؤه المقربون والذين عينهم وسطاء لاحقاً؛ إلا وهرع باقي المستثمرين إلى الاشتراك فيها أفواجاً بعد أن وزع الأرباح للمستثمرين آنذاك من ذات رؤوس أموالهم، إذ اتبع طرقاً مُحكَمة وأسلوباً مغرٍياً يتمثل في إعداده لاستمارات ذات صيغة توحي إلى المنهج المالي المتفق فيها صحة الاستثمار، إضافة إلى تشكيله مجلساً للإدارة، وتعيينه مديراً تنفيذيا ومساعداً له من الوسطاء الأساسيين الذين ساعدوا المتهم في الترويج لما يدعى بالمحفظة ونشاطها بعد أن استخدم نظاماً للاتصالات وإرساله رسائل نصية بين الفينة والأخرى تتضمن إجراءاته وأرباحه الوهمية، حينها انتشر صيت المحفظة حتى جعل معظم المستثمرين يودعون مبالغهم في حساب المتهم دون التأكد من حقيقة المحفظة أو الالتقاء بالوسطاء أو حتى استلامهم لما يثبت انضمامهم للمحفظة وذلك رغبة منهم في الحصول على الربح السريع وبدون جهد .
** مبالغ ضخمة :
لقد بلغ إجمالي المبالغ المالية المودعة في حساب المتهم خلال عام واحد ما مقداره ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة عشر ألف ريال عمانيً، أعاد منها على هيئة أرباح وهمية مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألف ريال عماني. ذاك هو الوجه الأول من واقع مأساتنا، أنشأ المتهم الأول المحفظة المزعومة وروج لها واستقطب تلك الأموال الطائلة، إلا أن ما أظهره الوجه الثاني كان أدهى وأمر، ذلك أن المتهم المذكور قام بتحويل جزء كبير من تلك الأموال إلى شخص آخر من أقربائه لا علاقة له بأموال المحفظة ليقوم الأخير بدوره بشراء مجموعة من الشركات والعقارات سجلها بأسماء أقربائه، كما قام المتهمان معاً بتبديد جزء آخر من الأموال في مصاريف شخصية وعائلية وهبات لأهلهما والآخرين، الأمر الذي دفع بسلطات التحقيق لحث الخطى والتسريع في الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المجني عليهم، وفي سبيل حماية ما يمكن حمايته من أموال المستثمرين؛ بادرت لجنة التحقيق بعد أن تثبتت من حقيقة وملابسات واقعة الدعوى باتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات القضائية السريعة تمثلت في :-
إصدار أمر بالقبض على المتهمين والتعميم عليهما دولياً، مع شدة البحث عنهما.
والحجز على كافة الحسابات الخاصة بالمتهمين وأقربائهما ومن لهم علاقة بأموال المحفظة مع التحليل المالي لتلك الحسابات. والحجز على كافة العقارات المسجلة رسمياً باسم المتهمين أو أقربائهما الذين أثبتت التحريات والتحقيقات علاقتها بأموال المحفظة .
والحجز على كافة المؤسسات والشركات التجارية المسجلة بأسماء المتهمين وأقربائهما التي ثبت إنشاؤها أو شراؤها بأموال المحفظة والتي كان لها النصيب الأكبر من أوجه تبديد أموال المستثمرين بالمحفظة.
والحجز على كافة المركبات المسجلة بأسماء المتهمين وأقربائهما التي تبين شراؤها من أموال المحفظة، وكذلك المعدات والمركبات المسجلة بأسماء الشركات العائدة لهما وتفتيش الشركات والمساكن الخاصة بالمتهمين وضبط ما له علاقة بأموال المحفظة.
وفحص الأجهزة وتحليل المستندات المضبوطة بمساكن المتهمين والشركات العائدة لهما . ومناقشة المختصين بالبنك المركزي العماني . ومناقشة المختصين بالهيئة العامة لسوق المال .
وبعد اتخاذ الادعاء العام للإجراءات التحفظية المذكورة بحق المتهمين؛ تمت مباشرة التحقيق مع الوسطاء في المحفظة والمجني عليهم والشهود ممن لهم صلة مباشرة بالمتهمين والمحفظة وذلك وفق الآتي :-
** أقوال الوسطاء الأساسيين في المحفظة :
توافقت أقوال الوسطاء - الذين كانوا يمثلون همزة الوصل بين المستثمرين في المحفظة والقائم على إدارتها وكان لهم الدور البارز في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين بحكم حصولهم على نصيب معين من أرباح كل مستثمر وفق النظام الذي سارت عليه المحفظة -، حيث إنهم ساعدوا المتهم الأول – وهو الذي يدير المحفظة فعلياً ويقوم بتوزيع الأرباح على المستثمرين - في تأسيس ما يسمى بالمحفظة الماسية من خلال رؤوس أموالهم التي استثمروا بها والتي كانت باكورة الاستثمارات الأمر الذي حدا بالمتهم الأول إلى تعيينهم كوسطاء أساسيين بعد انتشار المحفظة وتوسعها واستقطبوا بذلك أعدادا كبيرة من المستثمرين، وكان دورهم بصفتهم تلك يتمثل في الوساطة بين المستثمرين والمتهم دون أن تكون لهم أية صلاحيات في استثمار الأموال وإنما كان المتهم هو من يقوم بذلك فقط إذ كان يبلغهم أنه يستثمر أموال المحفظة بالمتاجرة بها في سوق العملات (الفوركس) فضلا عن أنه كان يشترك بها في شركات عالمية وكانوا يعلمون حينها أنها (أي المحفظة) غير مرخصة إلا أن المتهم كان يسعى لترخيصها ووعدهم بذلك، وأضاف الوسطاء أنه وفي منتصف عام 2008م قام المتهم الأول بتشكيل مجلس إدارة لما يسمى بالمحفظة بإقرار مناصب إدارية للوسطاء حيث كان منهم الرئيس التنفيذي ومنهم مساعد الرئيس التنفيذي وقد ترجم ذلك في استمارات الانضمام التي توزع على المستثمرين.
كما أفاد الوسطاء أنه وفي نهاية فترة المحفظة المزعومة قام المتهم الأول بإرسال رسالة نصية إليهم حتى يقوموا بإرسالها إلى المستثمرين، يعلن فيها عن غلق باب الاشتراك في المحفظة أو حتى زيادة رأس المال للمستثمرين بعد أسبوعين من تاريخها الأمر الذي نتج عنه اشتراك عدد كبير من المستثمرين خلال تلك الفترة، وبعدها تم غلق باب الاشتراك .
** أقوال بعض المجني عليهم :
وللوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة وعلى طبيعة الوسائل التي اتخذها المتهم الأول في إغواء المجني عليهم لاستقطاب أموالهم إليه تحت الغطاء المزعوم، تم استدعاء مجموعة من المجني عليهم لسؤالهم أمام لجنة التحقيق، حيث جاء مضمون إفاداتهم متفقاً على النحو الآتي:
أنه وبسبب رغبتهم في تحسين مستواهم المالي بادروا للاستثمار في المحفظة بعدما سمعوا عنها بين أوساط المحيطين بهم والأشخاص المستثمرين بها، وقد تفاوتت رؤوس أموالهم من خمسة آلاف إلى أربعمائة وخمسين ألف ريال. ومنهم من استثمر في المحفظة مباشرة بمعرفة المتهم الأول بعد أن عرض عليهم برنامجاً في الحاسب الآلي عن كيفية استثماره للأموال في الأسواق العاليمة، ومنهم من استثمر عن طريق الوسطاء بعد أن عرفوهم بالمحفظة ونظامها كما أن منهم من بادر إليه الوسيط وألح عليه للدخول للمحفظة .
وكان بعضهم يعرف أن المحفظة غير مرخصة من الجهة المختصة وعلى الرغم من ذلك زجوا بأموالهم فيها إلا أن البعض الآخر لم يكونوا يعرفون ذلك.
** أقوال من لهم صلة بالمتهمين وأموال المحفظة :
ولتتبع أموال المجني عليهم ولمعرفة مآل اشتراكاتهم في المحفظة الوهمية وبغية التحقق من حقيقة أملاك المتهمين وأقربائهما وتاريخها ومصدرها؛ فقد تم استدعاء مجموعة ممن تبين ارتباطهما بهم في أية تعاملات تجارية أو عقارية، وقد تبين من مجمل أقوالهم الآتي :-
قام المتهم الأول بشراء مجموعة من الشركات والعقارات بمعرفة المتهم الثاني إلا أنه تم تسجيلها لدى الجهات الرسمية باسم الأخير وبعض من أقربائه، وكان ظهور المتهم الأول محدوداً إذ إن المتهم الثاني هو من كان بارزاً في كل التعاملات وهو من يدير تلك الأموال التي كان المتهم الأول يحولها له.
واشترى المتهمان مركبات خاصة فاخرة لهما وأهلهما كما موَّلا شراء مركبات أخرى لبعض موظفي شركاتهما بمبالغ كبيرة.
وكان المتهمان يصرفان مبالغ طائلة في أمور شخصية وأثناء سفراتهما الخارجية، فضلا عن المبالغ التي كانا يصرفانها كتبرعات لأهلهما ومعارفهما وموظفيهما.
نتائج إجراءات التحقيق:
من خلاصة إجراءات التحري والتحقيق المتخذة من قبل الادعاء العام في الواقعة تبين لنا أن المتهم الأول وقد اقترف جرمه بالاحتيال على المجني عليهم بالاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة تحقيقاً لنفع نفسه والآخرين وإضراراً بالمجني عليهم؛ فإنه قد صرف تلك الأموال في أوجه عدة لإضفاء صفة المشروعية عليها وهو ما يعد اقترافاً لجناية غسل الأموال؛ إذ إنه قد تجلت من خلال إجراءات التحقيق الحقائق التالية:
1) لم يتبين تحويل أية أموال من حساب المتهم الأول إلى أية حسابات لأي من الشركات المختصة بالمضاربة بالعملات.
2) لم تكن التحويلات التي يقوم بها المتهم الأول إلى المستثمرين تحت غطاء الأرباح الشهرية سوى من رؤوس الأموال فقط .
3) أجرى المتهم الأول تحويلات مالية طائلة وعلى دفعات إلى حساب المتهم الثاني والذي لا تربطه أية علاقة بأموال المحفظة، وعلى إثر ذلك قام الأخير بشراء مجموعة من الشركات والعقارات والمنقولات باسمه وأسماء أقربائه، وتمكنت سلطات التحقيق من الحجز على ما تبقى منها قبل تبديدها.
4) قام المتهم الأول بسحوبات نقدية طائلة من حسابه تربو على التسعة ملايين ريال أكدت التحقيقات أن جزءاً منها سلمه المتهم المذكور إلى المتهم الثاني .
5) استغل المتهم الثاني حسابات أشخاص آخرين لتمويل مصروفات الشركات التي تم شراؤها وكذلك المصروفات الشخصية .
6) استعمل المتهمان بطاقات الائتمان في شراء مجموعة من المنقولات الثمينة وكذلك إقامتهما في الفنادق في دول خارجية بلغت خلال عام واحد ما يزيد على المليوني ريال عماني .
7) قام المتهمان بشراء مجموعة من المركبات الفخمة لهما وقيدت بأسماء أشخاص آخرين والبعض منها منحت لأشخاص لا تربطهم علاقة بأموال المحفظة .
على ضوء ذلك، فإن لجنة التحقيق ماضية في اتخاذ الإجراءات النهائية في التقرير بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسقط للمطالبة بإدانتهما في الجرائم الآتية :-
1- جناية تحويل وإجراء معاملة بعائدات جرمية بهدف تمويه طبيعتها ومصدرها المؤثمة بالمادة (15) مقرونة مع المادة (2) من قانون غسل الأموال.
2- جنحة "استلام أموال من أشخاص كودائع مقابل فوائد بدون ترخيص" المؤثمة بموجب المادة (52) من القانون المصرفي.
3- جنحة "الاحتيال" المؤثمة بموجب المادة (288) من قانون الجزاء.
وإذ يتصدر المواطن (المستثمر) قبل الجهات الرقابية مسؤولية مكافحة هذه الجرائم من خلال التفكير والتمعن والاستشارة والحرص قبل تقديم الأموال في الاستثمارات المعروضة أمامهم؛ لذا فإن الادعاء العام يناشد الجميع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي وقوع الجرائم الاحتيالية سيما هذا النوع من الاستثمارات الكاذبة التي استعمل فاعلوها أساليب إجرامية حديثة تدفع الضحايا إلى الزج بأموالهم تحقيقا للربح السريع .
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=33775
